انتهت الرئاسة من وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الحركة المرتقبة في سلك الولاة، ومن مقرر الإعلان عنها قريبا جدا، هذه الحركة التي ستمس ثلاثة أرباع ولاة الجمهورية اعتمدت مجموعة من المعايير لضبطها.
* وأكدت مصادر "الشروق" أن الحركة التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن استهلكت الكثير من الوقت لضبطها ستكون واسعة مقارنة بآخر حركة جزئية أجراها الرئيس في سلك الولاة شهر ماي سنة 2007، إذ بحسب مصادرنا من المتوقع أن تشمل ثلاثة أرباع الولاة، ذلك أن غالبية ولاة الجمهورية قضوا المدة القانونية التي توجب عليهم الحركة، كما أن هناك من بين الولاة من قاربت مدة تواجده على رأس الولاية الـ 7سنوات كاملة، في حين يسجل السلك قائمة بـ35 واليا قضوا مدة 6 سنوات كاملة على رأس ولاياتهم، ويضم سلك الولاة كذلك قائمة بأسماء 10 ولاة تجاوزت مدة تسييرهم للولايات التي عينوا بها الـ3 سنوات.
* كما تحدثت مصادرنا عن مجموعة من العوامل اعتمدت في الحركة التي سيعلن عنها، تتقدمها المدة التي قضاها كل وال، وكذا مؤشر التنمية في ولايات الجمهورية ومقارنتها بالأغلفة المالية المخصصة لكل ولاية من الولايات، ومدى تطبيق البرنامج الإنمائي الخاص بكل ولاية، ومن المرتقب أن تسجل الحركة القادمة في سلك الولاة استبعاد عدد منهم وإحالتهم على التقاعد، كما ينتظر أن يسجل السلك أسماء جديدة وذلك من خلال ترقية أمناء عامين كولاة، وضمن نفس السياق ستشمل حركة الولاة عددا من الأمناء العامين.
* الحركة التي قدمت بشأنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجموعة من الاقتراحات، وأدخلت سلك الولاة في حالة من الترقب منذ شهر جوان الماضي، تقول مصادرنا أنها جاهزة، وأمر الإعلان عنها سيكون قريبا جدا، خاصة وأن الظرف الحالي يعد ملائما أكثر من أي وقت مضى لإجراء حركة التغيير، على اعتبار أن الجهاز التنفيذي مقدم على إنهاء البرنامج الخماسي الماضي، والشروع في البرنامج الجديد، بعد أن فصل الرئيس بوتفليقة في حصة كل قطاع من القطاعات في برنامج الاستثمارات العمومية الذي رصد له غلاف ضخم مقداره 286 مليار دولار، هذه الخطوة تجعل الإدارة على المستوى الإقليمي ملزمة بضبط عقاربها على ساعة البرنامج الجديد والشروع في تقديم قوائم المشاريع التي ترغب في تسجيلها، ضمن البرنامج الخماسي 2010 ـ 2014.
* وتعد الحركة المرتقبة في سلك الولاة الرابعة منذ مجيء الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم، ففي العهدة الأولى اكتفى بحركة واحدة، وهي العهدة التي كان يؤكد فيها على ضرورة تحرير الولاة من قيود وأغلال الضغوط، وسجل فيه إلغاء ما يعرف بنظام المحافظة، الذي جعل العاصمة محافظة، ولم يسجل بعدها السلك أي حركة إلى غاية العهدة الثانية وتحديدا شهر جويلية 2004، أجرى الرئيس بحسب ما تخوله له المادة 78-9 من الدستور حركة شاملة في كل الولايات وسجلت إنهاء مهام عدد لا بأس به من الولاة، تلتها في نفس العهدة حركة جزئية شهر ماي 2007 ومست 10 ولايات على المستوى الوطني، كانت في غالبيتها تغييرات أملتها ظروف محددة كمتابعة والي الطارف قضائيا، وظروف أخرى.
* وجدير بالذكر أن آخر حركة منذ 3 سنوات مست ولايات عنابة، الطارف، سوق اهراس، بجاية، تيندوف، النعامة، تيارت، الشلف، بومرداس البويرة، وضمن هذا الإطار تم إنهاء مهام أربعة ولاة، وترقية 5 أمناء عامين للولايات إلى ولاة، كما تم تعيين والية منتدبة لزرالدة بالعاصمة، في انتظار ما ستسفر عنه الحركة المرتقبة.
الجمعة ديسمبر 03, 2010 6:01 pm من طرف rahim007100
