نفى موسى بن حمادى، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائرى، اليوم، الخميس، ممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر "جيزى"، قائلا، إن استحواذ الحكومة الجزائرية على الشركة يتماشى مع القانون.
وأضاف بن حمادى، أنه ليس هناك ضغط وإنما تريد الحكومة الجزائرية الحفاظ على الشركة لأنها تدر ربحا كبيرا مثل سائر الشركات الجزائرية والأجنبية العاملة بالجزائر.
وكان الوزير الجزائرى قد أعلن الاثنين الماضى أن قرار الحكومة الجزائرية شراء أصول الشركة الفرع التجارى لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات "هو قرار سياسى بهدف الحفاظ عليها".
وقال بن حمادى، "ليس لدينا النية إطلاقا لضرب استقرار الشركة، خاصة أنها شركة ناجحة.. نريد استرجاع الشركة فى أحسن الظروف الممكنة.. القرار السياسى اتخذ من أجل شراء جيزى".
وكان وزير المالية الجزائرى، كريم جودى، قد أعلن أوائل الشهر الجارى أن مكتب خبرة دولى يجرى فى الوقت الحالى بتكليف من الحكومة الجزائرية عملية تقييم مالى لفرع الشركة فى الجزائر المتخصص فى الاتصالات وخدمات المحمول والإنترنت، موضحا أن مكتب خبرة جزائرى وبالتنسيق مع مكتب أجنبى يجريان عملية تقييم مالى لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها من قبل الحكومة الجزائرية.
وأكد أن عملية التفاوض المباشر مع إدارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة حول شراء فرع جيزى وتقديم عرض مالى ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عملية التقييم المالى، مشيرا إلى أن الشراء قد يكون قريبا.
والجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية منعت إدارة شركة أوراسكوم تليكوم من بيع فرعها فى الجزائر إلى شركة (إم تى إن) من جنوب أفريقيا بموجب تدابير قانون المالية الجزائرى الذى يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية.
الجمعة ديسمبر 03, 2010 6:01 pm من طرف rahim007100
