حراڤة يستغلون وقت الإفطار للتسلل للبواخر الراسية بميناء العاصمة 2010.09.02
إلهام بوثلجي
لازال الشباب الجزائري يحاول الحرڤة
بكل الطرق وفي كل الأوقات وحتى في شهر رمضان، حيث تستقطب محكمة سيدي امحمد
يوميا عددا لابأس به من "الحراڤة" الذين اختاروا ميناء الجزائر للهرب نحو
أوربا مستغلين البواخر التي ترسو بالميناء والحاويات التجارية لاختباء
والصعود في أي سفينة تتجه للضفة الأخرى ومهما كان اسم البلد، المهم أنه
وراء البحر... وفي
الوقت الذي يجتمع أفراد الأسرة حول مائدة الإفطار الرمضانية، فالبعض من
محبي المغامرات والذين فشلوا في ركوب البحر من قبل عزموا على تكرار
المحاولة في شهر الصيام علّهم يجدون منفذا، مستغلين تناول الحراس بالميناء
لطعام الإفطار ليتسللوا للداخل تاركين دفء العائلة ومائدة الإفطار ومكتفين
بمعجون التمر (الغرس) وبعض الحلويات الجافة لكسر الصيام ومغادرة الجزائر
دون رجعة. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية وعددية لعدد الذين تمكنوا من
الهرب بهذه الطريقة خلال هذا الشهر، إلا أن من فشلوا في تحقيق حلم الحرڤة
كان مصيرهم السجن، وتمت محاكمتهم أمام محكمة سيدي أمحمد خلال هذا الشهر،
ومن بين الذين حاولوا الحرقة في شهر رمضان شاب ألقي عليه القبض الأسبوع
الفارط وهو بالقرب من لحدى السفن التجارية بالميناء وبحوزته حقيبة ظهر
مملوءة بتمر الغرس وبعض الزاد، إلا أن المفارقة العجيبة تكمن في متابعته
بجرم السرقة بعد ما شك فيه حراس الميناء في قضية سرقة 32 زوجا من الأحذية،
لكنه أثناء محاكمته شرح للقاضية بأنه "حراڤ" ترك كل شيء وراءه وقرر الحرڤة
للهرب من ظروفه المعيشية الصعبة، ناكرا تهمة السرقة التي توبع من أجلها،
وقد حكمت عليه المحكمة أمس بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ و20 ألف دج
غرامة نافذة في الوقت الذي طالب في حقه ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا
نافذا.
وعلى
صعيد آخر فقد عالجت ذات المحكمة قضية تتعلق بالإتجار بالبشر أي مساعدة
تسفير الحراقة والتي يتورط فيها أعوان الميناء الذين يدخلون الحراقة
للميناء ويؤمنون اختباءهم في الحاويات مقابل مبالغ مالية معتبرة، ولازالوا
يشتغلون حتى في رمضان. كما فتحت محكمة سيدي أمحمد خلال يوم واحد فقط أكثر
من ثلاث قضايا تتعلق بالحراقة ونذكر منها قضية الشاب فاتح الذي ألقي عليه
القبض الأسبوع الفارط داخل نطاق الميناء وهو بصدد الدخول إلى باخرة كانت
راسية هناك، هذا الأخير ومن شدة الخوف منح رجال الشرطة هوية غير هويته
واعتدى على أحد أعوان الشرطة ولاذ بالفرار قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من
جديد لتحويله للمحاكمة، أين حوكم في قضيتين مختلفتين، الأولى تتعلق
بالتصريح الكاذب والفرار والاعتداء على موظف شرطة، وقد التمس في حقه ممثل
الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا والثانية بتهمة الركوب السري والتي
سيواجه فيهل عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا.